أعلنت الأمانة العامة للحكومة أن سنة 2025 شهدت خطوات مهمة نحو تعزيز الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ضمن المنظومة القانونية الوطنية. وأوضح محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة أمام لجنة العدل بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تهدف إلى ترجمة عدد من النصوص القانونية إلى الأمازيغية، ضمن خطة مرحلية ومتدرّجة.
وأشار الحجوي إلى أن المشروع اعتمد مقاربة تشاركية، من خلال توقيع اتفاقيتين للشراكة مع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بهدف توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذا الورش الوطني. وأضاف أن الاتفاقيتين تسهمان في تسريع وتيرة ترجمة التشريعات وتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ودمجها تدريجيًا في التعليم والحياة العامة.
ولتعزيز قدرات الأمانة العامة في هذا المجال، أشار المسؤول ذاته إلى استقطاب خبراء متخصصين في الترجمة للأمازيغية، وتنظيم لقاء دراسي جمع ممثلين عن مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية، لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب.
كما كشف الحجوي عن خطوات ملموسة لتعزيز التواصل بالأمازيغية، إذ أصبح بالإمكان متابعة جداول أعمال وبيانات اجتماعات مجلس الحكومة على الموقع الرسمي للأمانة العامة باللغة الأمازيغية. إضافة إلى ذلك، تنشر الصفحة المخصصة على الموقع الإعلانات المتعلقة بإصدارات الجريدة الرسمية ومستجدات الأنشطة اليومية للمؤسسة، بما يعكس التزام الحكومة بتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية بكافة اللغات الرسمية.
