أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول قضية الصحراء المغربية، الصادر خلال شهر أكتوبر الجاري، على وجاهة المقاربة المغربية القائمة على الواقعية وروح التوافق، وذلك في سياق النقاشات الجارية قبيل اعتماد مجلس الأمن الدولي لقراره المقبل بشأن هذا النزاع الإقليمي.
وأوضح التقرير أن المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، جدد دعوته إلى اعتماد نهج مبني على الواقعية وروح التفاهم، انسجاماً مع القرار 2703 الذي صادق عليه مجلس الأمن في أكتوبر 2023، وهو المبدأ الذي يعكس ثوابت الموقف المغربي وحرص المملكة على التوصل إلى حل سياسي دائم، عادل ومقبول من جميع الأطراف.
وجاء في التقرير أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، تظل الإطار الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لإيجاد تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية، مشدداً على أن هذه المبادرة تحظى بدعم متنامٍ من المجتمع الدولي وتنسجم مع جهود الأمم المتحدة لإرساء حل سياسي مستدام.
ويؤكد هذا الموقف الأممي تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وبالوجاهة السياسية والقانونية للمبادرة المغربية، في وقت يتراجع فيه الطرح الانفصالي أمام الزخم الدبلوماسي الذي أحرزته المملكة خلال السنوات الأخيرة.
كما أبرز التقرير أن المبادرة المغربية تحظى بدعم متواصل من مجلس الأمن عبر قراراته المتعاقبة، التي تعتبرها الأساس الأكثر جدية للتوصل إلى حل نهائي في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، على أساس الواقعية وروح التوافق، وبما يضمن استقرار المنطقة وتعزيز مسار السلم والتنمية.
