اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يصنف تجارة الرقيق في إفريقيا بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر كـ”أخطر جريمة ضد الإنسانية”، ويدعو القرار إلى تقديم تعويضات لعائلات ضحايا الاتجار بالأفارقة، وذلك عقب تصويتها على مشروع قرار تقدّمت به غانا.
تم تبني القرار بـ123 صوتاً مؤيداً، مقابل 52 امتناعاً عن التصويت و3 أصوات معارضة، وهو يُدين بشكل قاطع تجارة الأفارقة المستعبدين، والاستعباد العرقي، وكذلك تجارة الرقيق العابرة للأطلسي.
ويشير النص إلى أن هذه الممارسات تمثل “أشد أشكال الظلم وحشية واستمرارية ضد الإنسانية”، و”أخطر الجرائم ضد الإنسانية”. كما أحدثت هذه الوقائع “انقطاعاً حاسماً” في التاريخ العالمي، نظراً لاتساع نطاقها ومدة استمرارها وطابعها المنهجي ووحشيتها، بالإضافة إلى آثارها المستمرة التي لا تزال تؤثر على حياة الشعوب من خلال أنظمة عمل وملكية ورأسمال قائمة على التمييز العرقي.
وقدم النص، الذي اقترحه غانا وحظي بدعم الاتحاد الأفريقي، أن “لا يوجد حتى الآن إطار عالمي للتعويض” عن هذه الجرائم، رغم حجمها ومدة استمرارها وآثارها المتواصلة، ويطالب بتعويضات تشمل التعليم والتكوين المهني ودعم المشاريع الخاصة بالضحايا.
كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن أنظمة الاسترقاق والعبودية لم تقتصر على الاستغلال فحسب، بل قامت على “عقيدة عرقية” حوّلت الأحكام المسبقة إلى ما يشبه الحقائق العلمية، معتبرًا أن آثار تلك المرحلة لا تزال حاضرة، وأن “الجروح” ما زالت “عميقة”.
من جهته، رأى رئيس غانا جون دراماني ماهاما، أحد أبرز مهندسي القرار، أن اعتماد النص يشكّل “ضمانة ضد النسيان”، مؤكدًا أن اللحظة تمثل فرصة لتكريس مسار نحو الشفاء والعدالة التعويضية. ولفت إلى أن التصويت تزامن مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر الأطلسي، تكريمًا لنحو 13 مليون رجل وامرأة وطفل أفريقي استُعبدوا على مدى قرون.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الغاني، صمويل أوكودزيتو أبلكوا، أن “القادة الأفارقة لا يطالبون بأموال لأنفسهم، بل يسعون للعدالة للضحايا ودعم قضايا محددة مثل التعليم والتكوين المهني”.
ويشمل القرار أيضاً الدعوة إلى إعادة القطع الأثرية والمخطوطات والمستندات والأعمال الفنية التي “تمثل قيمة روحية أو تاريخية أو ثقافية أو غيرها لدول المنشأ”.
