أطلقت الأميرة للا مريم، اليوم الجمعة بالرباط، الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، التي يشرف عليها المرصد الوطني لحقوق الطفل. وتهدف المبادرة إلى مواكبة الأطفال المعنيين، بدءاً من رصد وضعياتهم وسحبهم من العمل وصولاً إلى إعادة إدماجهم.
وتعتمد الآلية، التي أطلقها المرصد تحت الرعاية الملكية السامية، على تكفل شامل وفردي بكل طفل، مع مواكبة أسرته. كما تتضمن دعماً اقتصادياً للأسرة منذ اليوم الأول لسحب الطفل من العمل، لضمان استمرارية التدخل.
وحسب المرصد، تراجع تشغيل الأطفال بأكثر من 80% منذ سنة 1999، لكنه ما يزال يشمل نحو 103 آلاف طفل. وتستند هذه المعطيات إلى البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2025، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.
ويمثل هؤلاء 1,3% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و17 سنة. غير أن النسبة ترتفع إلى 2,4% بالوسط القروي، مقابل 0,5% بالوسط الحضري.
وتجمع الآلية بين اليقظة المستمرة والتدخل الفردي، عبر خلايا إقليمية لمكافحة تشغيل الأطفال وجمعيات شريكة. كما تخصص ملفاً لكل طفل، وتعتمد استهدافاً جغرافياً وقطاعياً لتوجيه التدخلات.
ويشارك 17 فاعلاً في تنسيق العمل على المستويات الاستراتيجية والترابية والتقنية. ويتولى المرصد رئاسة لجنة القيادة، بينما تشرف الوزارة المكلفة بالتشغيل على اللجنة التقنية، ويرأس عامل الإقليم لجنة التتبع الإقليمية.
وسيمر التنفيذ عبر مرحلة تجريبية، تليها مراجعة بناءً على نتائج التقييم، ثم التعميم وطنياً. وتواكب هذا المسار أنشطة للوقاية المدرسية والتحسيس وتعبئة المشغلين والترافع وقياس النتائج.
وتستكمل المبادرة حملة «أوقفوا تشغيل الأطفال»، التي أطلقها المرصد في يونيو الماضي. وقد تجاوزت مشاهدات كبسولاتها التحسيسية 34 مليون مشاهدة، وفق معطياته.
وخلال الحفل، سلمت الأميرة للا مريم أربع جوائز تكريمية لمشاريع يقودها أطفال، وتدعم مكافحة الاستغلال والتوعية بحقوق الطفل.
