تم تعيين محمد الإدريسي الملياني، المدير العام السابق للوكالة المغربية لتنمية الرقمنة، رئيساً تنفيذياً لشركتي “يوني فايبر” و”يوني تاور”، اللتين تم تأسيسهما مؤخراً بمبادرة من اتصالات المغرب وإنوي (وانا كوربوريت) من أجل توحيد الجهود في مجال البنية التحتية للاتصالات. ويأتي هذا التعيين في سياق دينامية جديدة يشهدها القطاع، تروم تسريع وتيرة تطوير الشبكات فائقة السرعة، وتعزيز التعاون بين الفاعلين الرئيسيين في السوق.
وجرى التأسيس الرسمي للشركتين بتاريخ 26 يونيو 2025 في شكل شركتين مساهمتين، برأسمال بلغ 750 مليون درهم لشركة “يوني فايبر”، و350 مليون درهم لشركة “يوني تاور”. هذا المشروع المشترك هو ثمرة اتفاق استراتيجي تم توقيعه بين اتصالات المغرب وإنوي في 27 مارس 2025، وحظي بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في 18 يونيو من السنة نفسها، مما شكل أرضية قانونية ومؤسساتية لانطلاق عمل الشركتين في أفق إعادة تشكيل مشهد البنية التحتية للاتصالات على الصعيد الوطني.
ستتولى شركة “يوني فايبر” مسؤولية تطوير شبكة الألياف البصرية من نوع FTTH، مع هدف طموح يتمثل في توفير مليون نقطة اتصال خلال أول عامين، ورفع هذا الرقم إلى ثلاثة ملايين نقطة في غضون خمس سنوات. أما “يوني تاور”، فستركز مهامها على بناء وتجديد أبراج الاتصالات من أجل دعم نشر شبكة الجيل الخامس، من خلال خطة تهدف إلى تشييد 2000 برج في أفق ثلاث سنوات، وبلوغ 6000 برج خلال عشر سنوات، مما سيساهم بشكل ملموس في تعزيز التغطية وتحسين جودة الخدمات في مختلف جهات المملكة.
من حيث الحكامة، تم إسناد قيادة الشركتين إلى مجلس إدارة يضم ممثلين عن اتصالات المغرب وإنوي وصندوق الاستثمار “المدى”. وقد تم تعيين نوفل قدميري، عن اتصالات المغرب، رئيساً لمجلس إدارة “يوني تاور”، فيما تولى فيصل خيار، عن إنوي، رئاسة مجلس إدارة “يوني فايبر”. ويضم المجلس أيضاً عدداً من الأسماء البارزة في مجال الإدارة والاستثمار، من بينهم محمد زكريا الصوالحي، وعصام واكريم، وعمر بنروين، وحورية بوعزة، وزينب بنشمسي وطارق مكرم، ما يعكس تنوع الخبرات والرؤية المشتركة لدفع المشروع نحو النجاح.
تُعد هذه الخطوة مرحلة مفصلية في تطور البنية التحتية الرقمية بالمغرب، إذ ينتظر أن تساهم في توسيع نطاق التغطية، وتقليص الفجوة الرقمية، وتحسين القدرة التنافسية للمملكة في مجال الاتصالات. كما تندرج في إطار الرؤية الوطنية للتحول الرقمي، وتعكس وعياً متزايداً بضرورة التنسيق وتعبئة الاستثمارات من أجل ضمان تنمية مستدامة ومندمجة لقطاع الاتصالات في المغرب.
