جددت جمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها الحل الوحيد الجدي والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تم توقيعه بالرباط، عقب مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الإكوادورية غابرييلا سومرفيلد، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة.
كما عبرت الإكوادور عن ترحيبها باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، مؤكدة أن منح حكم ذاتي تحت السيادة المغربية يشكل خيارا عمليا لإنهاء هذا النزاع.
وفي السياق ذاته، أعلنت الإكوادور عن توسيع تغطيتها القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، في خطوة تعكس دعمها للوحدة الترابية للمغرب، إلى جانب رغبتها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بهذه المناطق، بما يفتح آفاقا جديدة نحو الأسواق الإفريقية.
وأبرزت المسؤولة الإكوادورية اهتمام بلادها بتطوير الشراكة مع المغرب، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، معلنة أن سفير بلادها بالرباط سيقوم بزيارة مرتقبة إلى الأقاليم الجنوبية لدعم مشاريع اقتصادية مشتركة.
من جانب آخر، نوهت الوزيرة الإكوادورية بالدور الذي يضطلع به المغرب على المستوى الإفريقي، وبالمبادرات الملكية الهادفة إلى تعزيز الاندماج الإقليمي والتنمية، من بينها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الجانبان رغبتهما في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، مع التوجه نحو توقيع اتفاقيات تهم حماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي، إضافة إلى إحداث لجنة اقتصادية مشتركة، بما يعزز دينامية الشراكة بين البلدين.
