تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق مفاوضات جديدة مع المغرب بهدف التوصل إلى اتفاق للصيد البحري محدث بين الجانبين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية EFE. ويأتي هذا التطور بعد سنة واحدة من قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقين التجاري والبحري السابقين المبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
وأكد كوستاس كاديس، المفوض الأوروبي المكلف بالصيد البحري، خلال مداخلة أمام البرلمان الإسباني، أن المفوضية صادقت على “تفويض للتفاوض” بشأن اتفاق جديد مع المغرب، موضحًا أن هذا التفويض سيُعرض قريبًا على حكومات الدول الأعضاء الـ27 للموافقة عليه قبل الشروع في المحادثات الرسمية مع الرباط. ووصف كاديس هذه الخطوة بأنها “تطور مهم للغاية” في العلاقات بين الطرفين، لا سيما بعد تعليق العمل بالاتفاق السابق منذ سنة 2023 عقب انتهاء بروتوكوله الأخير في يوليوز من السنة ذاتها.
وكان الاتفاق المنتهي يُعتبر من أهم الشراكات الدبلوماسية بين الرباط وبروكسيل، إذ أتاح لعشرات السفن الأوروبية – خصوصًا الإسبانية القادمة من غاليسيا، والأندلس وجزر الكناري – ممارسة أنشطة الصيد في المياه المغربية مقابل مساهمة مالية سنوية. ووفق وكالة EFE، فقد منح آخر بروتوكول للاتحاد الأوروبي إمكانية الحصول على 138 ترخيصًا، منها 92 ترخيصًا للسفن الإسبانية، لكن الأزمة الصحية العالمية قلّصت العدد الفعلي للسفن المستغلة إلى حوالي عشرين فقط.
وأشارت الوكالة إلى أن المفوض الأوروبي أعلن المبادرة الجديدة ردًا على سؤال برلماني حول انعكاسات قرار محكمة العدل الأوروبية وما إذا كان تعليق الاتفاق قد يدفع المغرب إلى تعزيز تعاونه البحري مع روسيا.
وتُعد هذه الخطوة من بروكسيل إشارة أولى نحو استئناف التعاون البحري مع المغرب، في انتظار مصادقة الدول الأعضاء وبدء مفاوضات رسمية تهدف إلى إحياء أحد أبرز الاتفاقات الاستراتيجية بين الطرفين، والذي يُنظر إليه منذ سنوات كرمز للتقارب السياسي والاقتصادي بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
