أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني في الفصل الرابع من سنة 2024 سجل 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنةً بـ 28,2% التي تم تسجيلها في نفس الفترة من سنة 2023.
وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية للفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يعكس ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9%، بعد أن كانت النسبة 5,7% في السنة السابقة.
وأشارت المذكرة إلى أنه مع زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2%، بدلاً من 8,4 في المائة المسجلة في الفصل الرابع من العام الماضي، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9%، شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤاً، لينتقل من 8,7% في نفس الفترة من العام الماضي إلى 5,8 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2024.
كما تمثل الاستثمارات الإجمالية (التي تشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) 32% من الناتج الداخلي الإجمالي، بدلاً من 29,6% التي تم تسجيلها في الفصل نفسه من العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني زيادة، حيث انتقلت من 1,4% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2%.
