استمرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب في تسجيل أداء قوي حتى نهاية يوليوز 2025، إذ تجاوزت إيراداتها 30,4 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، وفق بيانات مكتب الصرف.
وسجل صافي تدفقات هذه الاستثمارات، أي الفرق بين الإيرادات والمصروفات، 17 مليار درهم، بارتفاع قدره 25,6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة 3,5 مليار درهم. ويُعزى هذا النمو أساساً إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 26,8%، ما يضع المغرب على طريق تجاوز الرقم القياسي المسجل سنة 2018 البالغ 46 مليار درهم، مع احتمالية الاقتراب من حاجز 50 مليار درهم.
وعلى صعيد المصروفات، ارتفعت بنسبة 28,3% لتصل إلى 13,53 مليار درهم، شاملة عمليات الاسترداد وتسديد القروض والأرباح والفوائد.
وفي المقابل، سجلت التدفقات الصافية للاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج 3,46 مليار درهم، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 22,4% إلى 8,2 مليار درهم، وتراجع المصروفات بنسبة 3,8% لتصل إلى 11,66 مليار درهم.
وتبرز هذه المعطيات قوة جاذبية المغرب أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة.
