الاستثمار العمومي في البنية التحتية يدعم وتيرة النمو في 2026
توقعت أحدث المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن نمو الاقتصاد الوطني سيعرف تسارعا طفيفا يصل إلى 4.2% خلال الربع الأول من 2026 ، ويرجع أساساً إلى الأنشطة الزراعية والخدماتية، مع مساهمة في النمو الاقتصادي الإجمالي تصل إلى +2.9 نقطة.
وحسب التقرير، شكلت الخدمات غير القابلة للمتاجرة، والخدمات المالية، بالإضافة إلى قطاعي العقار والفلاحة، الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي، حيث سجلت هذه القطاعات استقرارا في الأداء فاق المتوسط طويل المدى بنحو 0.4 نقطة، مما عوض التراجع المسجل في الأنشطة الموجهة للتصدير.
وأوضحت المندوبية أن المحرك الرئيسي لهذا النمو تمثل في الطلب الداخلي، حيث واصل الاستثمار منحاه التصاعدي مدفوعا بزيادة الإنفاق العمومي على مشاريع البنية التحتية الكبرى وتسريع وتيرة تجهيز المقاولات. وبالموازاة مع ذلك، حافظت الأسر على وتيرة استهلاك إيجابية، وإن كانت متباطئة طفيفا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.9% مقارنة بـ 5.1% في الربع السابق.
في المقابل، شكلت المبادلات الخارجية عاملا كابحا للنمو الاقتصادي، حيث اقتطعت ما يناهز 4.3 نقطة من نسبة النمو الإجمالي خلال الربع الثالث، مما يعكس الضغوط التي تواجهها الصادرات الوطنية في الأسواق الدولية.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة بنسبة 57% في معدل هطول الأمطار التراكمي خلال أول شهرين من الموسم الفلاحي 2025-2026، بالإضافة إلى تدابير الدعم الجديدة للفلاحين، إلى تحسين فرص العمل والدخل للأسر القروية، شريطة أن يكون فصل الشتاء متوافقًا مع المعايير الموسمية؛ مع بقاء هطول الأمطار في شهر مارس عاملاً حاسماً.
وفي هذا السياق، سيشهد إنفاق الاستهلاك تحسنا بنسبة 3.9% في الربع الأول من سنة 2026، بينما ستحافظ الاستثمارات على وتيرة مستدامة (+9.8%)، مدفوعة بالإنفاق العام على البنية التحتية.
وخلص التقرير إلى أن سيناريو النمو في بداية 2026 يرتكز على توازن بين المخاطر الخارجية المتزايدة والآليات الداخلية للصمود الاقتصادي. وقد يؤدي التباطؤ الصناعي وتشديد القيود التنظيمية الأوروبية إلى إثقال كاهل الصادرات ويزيد العجز التجاري، مما يؤدي إلى نمو أقل من المتوقع. في المقابل، من شأن العوامل المؤقتة الإيجابية المرتبطة باستمرار موسم شتاء جيد واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية، أن تُحقق مكاسب أكبر وتعزز النمو الاقتصادي.
