الاقتصاد الاجتماعي يدرّ 21,3 مليار درهم على الاقتصاد المغربي
قدّرت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني القيمةَ المضافة التي تولّدها التعاونيات بالمغرب بنحو 21,3 مليار درهم، أي ما يعادل 3% من الناتج الداخلي الخام، مؤكدةً الدور المتنامي لهذا القطاع في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية.
وخلال لقاء نُظم في إطار مهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية، أوضحت سلوى تجري، مديرة النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القطاع يضم أكثر من 689 ألف منخرط في التعاونيات، إلى جانب 268 ألف جمعية و63 تعاضدية نشيطة على الصعيد الوطني.
وأكدت تجري أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكّل رافعة للتنمية، خصوصًا في الوسط القروي، ومجالًا واعدًا لإدماج النساء والشباب في الدورة الاقتصادية، مشيرةً إلى برمجة نحو 6 مليارات درهم على خمس سنوات ضمن برامج التنمية الجهوية. كما لفتت إلى إنجاز أزيد من 4.200 مشروع حضري بين سنتي 2011 و2015، وارتفاع عدد التعاونيات النسائية إلى 7.800 تعاونية تضم أكثر من 50 ألف منخرطة.
وفي ما يخص الاستراتيجية القطاعية في أفق 2032، أوضحت تجري أنها تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الاجتماعي وتوسيع مجالات تدخله وتوحيد برامجه، مع إرساء آليات للقيادة والتتبع. وعلى مستوى جهة فاس–مكناس، تم تسجيل وجود 6.200 تعاونية تضم أزيد من 63 ألف منخرط، منها 723 تعاونية نسائية بعدد يفوق 6.500 منخرطة.
من جانبه، أبرز الباحث في الصيدلة والتقنيات الحيوية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عدنان رمال، الأهمية العلمية والصناعية للنباتات الطبية والعطرية في مجالات الصحة العمومية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الزعفران أصبح سلسلة إنتاج واعدة في إقليم بولمان، وأن تقنيات الاستخلاص والتقطير والتجفيف تفتح آفاقًا واعدة في الصناعات الصيدلانية والتجميلية والغذائية والعطرية.
