الاقتصاد الوطني يحقق نمواً بـ7.9% ويرفع الناتج المحلي في 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني حقق إنجازًا هامًا في 2024، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1,596.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.9% على أساس سنوي، ورافق هذا النمو تحسن في الدخل القومي الإجمالي المتاح، الذي وصل إلى 1,709.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.7%.
واصلت الشركات المحلية سواء المالية وغير المالية، لعب دور محوري في خلق هذه القيمة، حيث ساهمت بنسبة 45.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها استحوذت على 16.6% من الدخل القومي، وساهمت بما يقارب 60% من المدخرات القومية، وشكلت ما يقرب من 60% من إجمالي الاستثمار.
ومن جانبها، ساهمت الإدارات العامة بنسبة 14.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 15% في العام السابق، وبلغت حصتها من الدخل القومي الإجمالي المتاح 20.3%، أما الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، فمثّلت 28.4% من الثروة الوطنية، مع استحواذ كبير على الدخل القومي المتاح الذي بلغ 63.1%
وساهم في هذا الانتعاش الاستثماري بشكل أساسي قطاع الشركات الذي زاد استثماراته بزيادة بلغت 19.9%، وبدرجة أقل، قطاع الأسر والمؤسسات (+7.9%)، بالإضافة إلى قطاع الإدارات العامة (+3.2%). وبذلك، شكّلت الشركات ما يقارب 60% من الاستثمار الوطني.
رغم هذا التوجه الإيجابي، ارتفعت احتياجات الدولة التمويلية إلى 18.5 مليار درهم، ما يمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 0.9% في العام السابق. ويعزى هذا التدهور إلى تحول في احتياجات الشركات غير المالية التمويلية، التي ارتفعت من قدرة تمويلية إلى متطلبات تمويلية قدرها 8.2 مليار درهم. في المقابل، شهدت الشركات المالية اتساع عجزها إلى 9.1 مليار درهم. في المقابل، قلصت الجهات الحكومية احتياجاتها التمويلية، وحسّنت الأسر قدرتها الادخارية.
واصلت الإدارات العمومية الاقتراض، حيث بلغ حجم الإصدارات المحلية 48.8 مليار درهم. وبلغ صافي الدين الخارجي 19 مليار درهم، مسجلاً انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم الأوراق المالية القابلة للتداول الصادرة دوليًا.
كما قلّصت الشركات غير المالية اعتمادها على الائتمان المصرفي، مسجلةً تدفقًا صافيًا بلغ 12.9 مليار درهم، وهو أقل بكثير من مستواه في عام 2023. من ناحية أخرى، زادت الأسر ديونها بشكل طفيف، والأهم من ذلك، عززت جهودها الادخارية، حيث ارتفعت الودائع المصرفية بنحو 87 مليار درهم. أما الشركات المالية، فقد أبطأت وتيرة إقراضها، بينما سجلت زيادة حادة في الودائع.
