الاقتطاع الضريبي من المنبع يبدأ تدريجيًا: أبرز تعديلات قانون المالية 2026

في خطوة تهدف إلى موازنة تحصيل الضرائب وحماية الشركات، أعاد مجلس المستشارين النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، خاصة فيما يتعلق بآلية الاقتطاع من المنبع على الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.  وأسفرت المشاورات المكثفة مع الفاعلين الاقتصاديين عن تعديلات مهمة على المشروع الأولي.

وكانت النسخة الأولى من المشروع تقضي بتوسيع نطاق الاقتطاع من المنبع ليشمل البنوك وشركات التأمين وجميع الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، وهو ما كان سيطال نحو ثلاثة أرباع الاقتصاد الوطني حسب تقديرات وزارة المالية. غير أن احتجاجات المؤسسات الاقتصادية ومجموعات برلمانية دفعت الحكومة إلى مراجعة هذه الخطة.

وأفضت المفاوضات إلى حل وسط يقوم على رفع تدريجي للالتزامات وتحديد سقوف أعلى لرقم معاملات الشركات المعنية.  فابتداءً من 1  يوليوز 2026، سيطبق الاقتطاع على الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها خارج الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، على أن ينخفض هذا السقف إلى 350 مليون درهم في يناير 2027، وصولاً إلى 200 مليون درهم في يناير 2028. ويهدف هذا التدرج إلى استهداف الشركات الكبرى والتعامل مع الشركات التي ترتبط بها، مع ضمان انتقال سلس نحو نظام ضريبي أكثر حداثة وأمانًا، حسب تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وتأتي هذه الإجراءات لتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الحد من خسائر الضريبة على القيمة المضافة وتحديث أدوات التحصيل الضريبي. كما أقر المجلس عدة تدابير موازية، منها رفع الحصة القابلة للخصم من التبرعات المالية والعينية للمؤسسات الرياضية من 10% إلى 20%، بحد أقصى يبلغ 5 ملايين درهم سنويًا، بهدف دعم الرياضة الاحترافية، وإنشاء صندوق خاص لإدارة الفوائد المالية للجماعات الترابية لمواكبة إصلاحات الضرائب المحلية ونقل مهام التحصيل من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب والمستخلصين المحليين.

ويأتي هذا المشروع في إطار الـ227  تعديلًا التي درستها لجنة المالية، وأكثر من نصفها متعلقة بالقطاع الضريبي، حيث قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلًا، ما يعكس أهمية القطاع الخاص ومساهمته في صياغة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.