البرلمان يصادق على قانون التصفية لسنة 2023
صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بالأغلبية (82 نعم – 31 لا) على مشروع قانون التصفية رقم 07.25، المتعلق بتقييم تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، بحضور الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأكد الوزير، في مداخلته أمام النواب، أن المشروع يهدف إلى توطيد النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية خلال سنة طبعتها تحديات اقتصادية كبرى، من أبرزها التوترات الجيوسياسية، والتضخم، والجفاف، وزلزال الحوز. وأوضح أن الأولويات المسطرة تتجلى في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار لخلق مناصب الشغل.
وفي سياق متصل، شدد لقجع على ضرورة تعزيز العدالة المجالية، وإعادة تكوين الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والمشاريع الكبرى، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. كما استعرض السياق الدولي المتقلب، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن مرونة وقدرة على التكيف رغم الأزمات المتتالية التي أثرت في المالية العمومية.
في عرضه للمعطيات المالية، أفاد الوزير أن نفقات الميزانية العامة بلغت 532,9 مليار درهم، بينما بلغت نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة نحو 151,67 مليار درهم، مقابل مداخيل ناهزت 181,58 مليار درهم. وبالنسبة لخدمات الدولة المُدارة بشكل مستقل (SEGMA)، فقد بلغت نفقات الاستغلال 2,33 مليار درهم، ونفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم.
كما أبرز أن تنفيذ الميزانية برسم سنة 2023 أسفر عن فائض في المداخيل مقارنة بالنفقات بلغ 13,94 مليار درهم، وفقاً لما جاء في نص مشروع قانون التصفية.
في إطار إرساء التدبير القائم على النتائج، أوضح لقجع أن الحكومة واصلت تطوير أدوات التدبير المالي، من خلال اعتماد ميثاق التدبير، وتفعيل أنظمة معلوماتية متكاملة، وإعداد لوحات قيادة استراتيجية وتشغيلية. ومع ذلك، أقر بوجود بعض الصعوبات التقنية والإدارية، مؤكداً أنها تخضع حالياً للمعالجة بهدف الرفع من نجاعة الأداء العمومي.
