صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء 4 يونيو 2025، بالإجماع على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وذلك عقب استكمال دراسة التعديلات المقترحة على النص.
ويأتي هذا المشروع في إطار الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني المنظم للسوق المالية المغربية مع التطورات الوطنية والدولية، وتعزيز مبادئ الشفافية والثقة داخل سوق الرساميل.
ويتوزع المشروع على أربعة محاور أساسية، تشمل توسيع نطاق الأصول التي يمكن أن تستثمر فيها هيئات التوظيف الجماعي، وإحداث هيئات ذات أقسام لتوفير مرونة أكبر في التسيير، واعتماد آليات لحماية المستثمرين، إلى جانب تنظيم الهيئات التشاركية وتلك ذات القواعد الخاصة، مع وضع إطار محكم لتدبير مخاطر السيولة.
وخلال النقاش التفصيلي، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قبول عدد من التعديلات ذات الطابع الشكلي والتي ساهمت في تحسين الصياغة وتوضيح بعض الجوانب التقنية. في المقابل، تم رفض تعديلات أخرى تقدم بها أعضاء من فرق الأغلبية والمعارضة، لأسباب تتعلق بعدم انسجامها مع فلسفة المشروع أو لصعوبات تقنية.
وكان النواب قد أكدوا في مراحل سابقة من المناقشة أهمية المشروع في دعم أداء القطاع المالي الوطني، وتعزيز جاذبية السوق المغربية للاستثمارات، إضافة إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الهيئات في تعبئة الادخار الوطني وتمويل المشاريع المنتجة، بما يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
