البرلمان يناقش قرار مجلس الأمن حول الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

عقد مجلسا النواب والمستشارين اليوم الاثنين جلسة عمومية مشتركة خُصصت لمناقشة القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي تمت المصادقة عليه يوم 31 أكتوبر 2025، في ما اعتُبر منعطفاً تاريخياً في مسار هذا الملف الوطني.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن القرار الأممي يمثل تحولاً نوعياً في مسار القضية الوطنية، ونتيجة مباشرة لـ القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، الذي أدار هذا الملف برؤية استراتيجية وبعد نظر، مكنّا المغرب من ترسيخ شرعيته التاريخية والقانونية على كامل ترابه الوطني.

وأوضح الطالبي العلمي أن هذا القرار يعكس اعترافاً دولياً صريحاً بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، ويجسد ثقة المجتمع الدولي في النموذج المغربي الديمقراطي والتنموي، القائم على قيم السلم والتسامح والانفتاح. كما نوّه بـ جهود القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن وحدة البلاد، وبـ المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى في إفريقيا في مجالات البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن القرار لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية عهد جديد للمنطقة المغاربية، يفتح آفاقاً واسعة للتعاون والتكامل بين دول المنطقة، مؤكداً أن اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لاستعادة روح الاتحاد المغاربي كمشروع جماعي للسلام والازدهار.

وأشار ولد الرشيد إلى أن القرار الأممي يعكس قناعة دولية راسخة بأن الحلّ الوحيد لقضية الصحراء المغربية يكمن في إطار السيادة الوطنية الكاملة ومن خلال مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ سنة 2007، والتي تحوّلت اليوم إلى مرجع سياسي معتمد ورافعة للسلم والاستقرار الإقليميين.

كما أبرز رئيس مجلس المستشارين أن الأقاليم الجنوبية تعرف تحولات تنموية كبرى بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، ما يعكس مصداقية الموقف المغربي ومتانته على الصعيد الدولي، مشيداً في الوقت نفسه بالدبلوماسية الوطنية، بما فيها الدبلوماسية البرلمانية، في تعزيز حضور المملكة والدفاع عن قضاياها الحيوية.

ودعا كل من العلمي وولد الرشيد إلى مواصلة التعبئة الوطنية وترسيخ وحدة الصف من أجل تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي للمغرب، مؤكدين أن القرار الأممي الأخير يكرس مكانة المغرب كقوة صاعدة إقليمياً ودولياً، وأن المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تمضي بثبات نحو المستقبل في إطار الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والمجالي.

Exit mobile version