كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) عن مراجعة صعودية لتوقعاته بخصوص أداء الاقتصاد المغربي، حيث ينتظر أن يسجل معدل نمو يصل إلى 4,2% خلال سنة 2025، بعدما كانت التقديرات السابقة لا تتجاوز 3,6%.
ووفق التقرير الأخير للمؤسسة، من المرتقب أن يحافظ الاقتصاد الوطني على وتيرة نمو قوية بدعم من الاستثمارات العمومية، مع تسجيل معدل 4% إضافي في سنة 2026. كما أشار البنك إلى أن الناتج الداخلي الخام للمغرب نما بمعدل 4,7% خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 3,8% في الفترة ذاتها من 2024.
التقرير أوضح كذلك أن التضخم تراجع إلى 1,2% في المتوسط ما بين يناير ويوليو 2025، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة وكلفة النقل.
وعلى مستوى المالية العمومية، تراجع عجز الميزانية إلى 3,9% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، أي أقل من الهدف المحدد بـ4,3%، بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية. ويهدف المغرب إلى تقليص هذا العجز إلى 3,5% في 2025 وإلى 3% في 2026. كما انخفض معدل الدين العمومي إلى 70% من الناتج الداخلي الخام، بعد أن بلغ 72% في 2020.
وفي ما يتعلق بالتجارة، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعاً بـ5,8% خلال 2024 مدعومة بمبيعات الفوسفاط والسيارات، فيما واصل القطاع السياحي أداءه الإيجابي بزيادة 20% في عدد الوافدين ليبلغ 17,4 مليون سائح. وحققت السياحة ارتفاعاً إضافياً بـ16% في الأشهر السبعة الأولى من 2025.
أما الاحتياطات الرسمية من العملة الصعبة فقد بلغت 45 مليار دولار في غشت 2025، أي بزيادة سنوية قدرها 12%، وهو ما يمثل أكثر من خمسة أشهر من الواردات، ما يوفر قاعدة مالية صلبة لمواجهة التحديات الخارجية.
