البنك الإفريقي للتنمية يعد قرضاً بـ434 مليون أورو للمغرب

يعد البنك الإفريقي للتنمية قرضاً بنحو 434 مليون أورو لفائدة المغرب، لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغير المناخي. ويهدف التمويل المرتقب إلى تعميق الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وتأتي هذه العملية امتداداً لمرحلتين وافق عليهما البنك في يونيو 2024 ويونيو 2025، بقيمة 120 مليون أورو و181,8 مليون أورو على التوالي.

وستركز المرحلة الجديدة على تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز تأطير دور الدولة بصفتها مساهماً. كما ستدعم إصلاحات لتحسين المنافسة وفتح فرص استثمارية، خاصة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب البنك، من شأن تحسين تدبير الموارد العمومية توفير أموال إضافية لقطاعات التنمية، ومنها التعليم والصحة. وبالموازاة، تستهدف الإصلاحات تحديث تدبير قطاعي الماء والطاقة وإدماج الاستدامة في السياسات العمومية.

ويندرج التمويل المرتقب ضمن إطار استجابة البنك لأزمة الطاقة والأسمدة، الذي أقره في فاتح شتنبر 2026. ويبلغ حجم هذا الإطار 5,1 مليارات دولار، لدعم الدول الإفريقية في مواجهة تداعيات الأزمة والصدمات المستقبلية.

ويشارك صندوق منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في تمويل البرنامج، فيما تتولى وزارة الاقتصاد والمالية تنسيقه. ويستند البرنامج إلى توجهات النموذج التنموي الجديد لتحسين تنافسية الاقتصاد ودعم نمو مستدام.