صادقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على البرنامج الذي تعتزم مجموعة البنك المركزي الشعبي تنفيذه لإعادة شراء جزء من أسهمها المدرجة في السوق، وذلك عقب الموافقة التي نالتها الخطة خلال الجمع العام العادي للمجموعة المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2025.
ويمتد هذا البرنامج على فترة 18 شهرًا، تنطلق من 15 يوليوز 2025 وتستمر إلى غاية 15 يناير 2027، ويشمل إعادة شراء ما مجموعه 10.165.623 سهماً، أي ما يمثل 5% من رأس مال البنك، بما في ذلك الأسهم المدرجة في إطار عقد السيولة.
ووفقًا للمذكرة التوضيحية المصادق عليها، حُدد السعر الأدنى لبيع السهم في حدود 201 درهماً، بينما يصل السعر الأقصى للشراء إلى 374 درهماً. وتقدَّر الكلفة الإجمالية للعملية بأكثر من 3,8 مليارات درهم.
ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز سيولة سهمه في السوق المالي، وتوطيد ثقة المستثمرين في أدائه على المدى المتوسط والطويل.
