
أظهر التقرير السنوي للإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب أن الهيمنة التي تمارسها البنوك الكبرى في السوق المغربي استمرت دون تغييرات جوهرية خلال سنة 2024. حيث سيطرت خمس بنوك رئيسية على 76% من إجمالي أصول القطاع البنكي، بزيادة طفيفة مقارنة بسنة 2023.
وسجلت البنوك الثلاث الكبرى نسبة 61.9% من الأصول، فيما استحوذت نفس المجموعة على 63.5% من إجمالي الودائع، بينما بلغت حصة الخمس الأولى 78%. أما على صعيد القروض، فقد ارتفعت حصة البنوك الثلاث الأولى إلى 60.4%، مع تراجع بسيط لحصة الخمس الأولى لتصل إلى 77.1%.
وقد شهدت البنوك ذات رأس المال المغربي الخاص تقدماً ملحوظاً، حيث ارتفعت حصتها في الأصول إلى 73.4%، وفي الودائع إلى 75.1%، وفي القروض إلى 74.4%. في المقابل، تراجعت حصة البنوك ذات الرأسمال الأجنبي، خاصة في مجال القروض التي انخفضت من 13.7% إلى 5.6%.
وأظهرت الدراسة ثباتاً في مواقع البنوك العمومية التي استحوذت على 32.2% من الشبكة البنكية و21.7% من الأصول، مع استقرار نسبي في حصتها من القروض والودائع.
في قطاع القروض الاستهلاكية، ارتفعت حصة ثلاثة بنوك كبرى إلى 69% من الأصول، فيما سيطرت خمسة بنوك على 91%. أما قطاع التأجير التمويلي، فقد شهد انخفاضاً طفيفاً في نسبة الخمس الأولى إلى 90%.
وفيما يتعلق بعمليات تحويل الأموال، ركزت ثلاثة بنوك 90% من النشاط، بينما بلغت حصة خمسة بنوك 98.4%. وشهدت عمليات الدفع عبر الهاتف النقال تركيزاً كبيراً، مع هيمنة 75% من المعاملات على ثلاث مؤسسات رئيسية.
وأخيراً، سيطرت ثلاثة مؤسسات على 96% من التمويل الأصغر، مع حصة 99% للخمسة الأوائل.
يبرز التقرير أن السوق البنكي المغربي ما زال يحافظ على هيكليته، مع بقاء البنوك الكبرى في مركز الصدارة، مع بعض التحولات في نسب الملكية ونمط التوزيع حسب نوع المنتجات والخدمات البنكية.