يجري المغرب مفاوضات للحصول على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار من الصندوق العالمي للتكيّف لتمويل مشروع هيكلي لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الواحات المهددة بالجفاف والتصحر في حوض درعة.
ويُنفّذ هذا المشروع من طرف الوكالة المغربية للتنمية الفلاحية، ويهدف إلى إعادة تأهيل البنيات المائية، ومكافحة زحف الرمال والحرائق، وتنمية أنشطة مدرّة للدخل تضمن استدامة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وتغطي الواحات المغربية نحو 48 ألف هكتار، أي ما يعادل 15% من التراب الوطني، وتضم أكثر من 1,7 مليون نسمة يعيشون في بيئة مناخية شديدة الجفاف والتقلب.
ويتوزع المشروع، المقرر تنفيذه بين سنتي 2026 و2030، على محورين رئيسيين: الأول يهم تعزيز مرونة النظام الإيكولوجي الواحي من خلال بناء وإعادة تأهيل المنشآت المائية (السدود، السواقي، والآبار الجماعية)، صيانة 30 ألف نخلة، وتركيب نظام إنذار ضد الحرائق، إلى جانب برامج للتحسيس والتجهيز بمعدات وقاية. أما المحور الثاني فيركّز على تمكين الساكنة المحلية وتنويع الاقتصاد الواحي عبر التكوين في إدارة المياه وتسويق المنتوجات المحلية، ودعم المبادرات النسائية والشبابية في الزراعة البيولوجية، الحرف، والسياحة البيئية.
ويُنتظر أن يستفيد من هذا البرنامج أكثر من 516 ألف شخص بشكل مباشر و860 ألفًا بطريقة غير مباشرة، بينهم 40% من النساء و20% من الشباب، في حين سيُشرف على تنفيذه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات (ORMVAO).
ويُعدّ هذا المشروع جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع للتكيّف مع التغيرات المناخية، خصوصًا في ظل تصاعد موجات الجفاف وندرة المياه، إذ صنّفت التقارير الدولية المغرب ضمن “النقاط الساخنة المناخية” الأكثر تأثرًا بالاحتباس الحراري، مع ارتفاع معدلات الحرارة وانخفاض التساقطات بنسبة 32% منذ سنة 2019. ويعوّل المغرب، عبر هذا التمويل، على ضمان استدامة موارده المائية والزراعية في المناطق الواحية، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على مواجهة آثار المناخ القاسي.
