ترأس عزيز أخنوش، اجتماعاً خُصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل من أجل تعزيز خلق فرص العمل بمختلف القطاعات.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، سجلت مؤشرات سوق الشغل تحسناً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث نحو 850 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، بمعدل سنوي يناهز 170 ألف منصب بين 2021 و2025. كما أشار المصدر ذاته إلى أنه، في حال استمرار الوتيرة المسجلة خلال سنة 2025، التي عرفت خلق 233 ألف منصب شغل، فمن المرتقب تجاوز عتبة مليون منصب شغل محدث بحلول نهاية 2026، مع الإشارة إلى تأثير الجفاف على مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.
وعلى المستوى القطاعي، شهد الموسم الفلاحي الحالي انتعاشا نسبيا، تجلى في خلق 365 مليون يوم عمل، بزيادة تقدر بـ7% مقارنة بالموسم السابق. كما حقق القطاع السياحي أداءً فاق التوقعات، بإحداث 92 ألف منصب شغل بدل 80 ألفاً كانت مبرمجة.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولات، أبرز البلاغ أنه تم إيداع 170 طلب مشروع في إطار نظام دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، خصوصاً في مجالات الصناعة والإيواء والمطعمة، حيث تمت المصادقة على 21 مشروعاً باستثمارات تناهز 312 مليون درهم، مع تخصيص دعم مالي بقيمة 49 مليون درهم.
وفي محور إدماج الشباب، تم التأكيد على توسيع برامج إنعاش التشغيل لتشمل فئات جديدة، لاسيما غير الحاصلين على شهادات، من خلال برنامجي “إدماج” و”تحفيز”، فضلاً عن إطلاق برنامج “تدرج” الذي يستهدف تعميم التكوين بالتدرج المهني وإدماج نحو 100 ألف متدرب سنوياً في النسيج الاقتصادي.
وفي سياق دعم مشاركة النساء في سوق الشغل، تم تسجيل إحداث 40 حضانة نموذجية، مع برمجة 20 حضانة إضافية، بهدف التخفيف من الإكراهات المرتبطة برعاية الأطفال وتمكين النساء من التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
