أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ساهم في خلق 24 ألفا و 558 منصب شغل خلال سنة 2025.
جاء ذلك خلال حفل اختتام السنة الدولية للتعاونيات، المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون تحت شعار “حان الآن دور التعاونيات”، حيث أكد المسؤول الحكومي على العمل الجاري لتنزيل قانون إطار جديد يهدف إلى تعزيز هيكلة القطاع وتحديثه.
وأشار السعدي إلى عدد من المبادرات لتطوير القطاع، منها إطلاق “بنك المشاريع” لتوفير فرص استثمارية جاهزة للشباب والنساء، وإحداث بوابة إلكترونية للتكوين باللغتين الأمازيغية والعربية، بالإضافة إلى منصة للتسويق الإلكتروني لمنتجات التعاونيات.
فيما يخص برامج الدعم، أفيد أن برنامج “مؤازرة” يمول أكثر من 500 مشروع خلال 2025 و2026، بينما يهدف برنامج “تحفيز نسوة”، المنجز بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، إلى إحداث 5000 منصب شغل للنساء في أربع جهات.
ووفق المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، يضم القطاع 65 ألفا و315 تعاونية بالمملكة، تضم نحو 789 ألف منخرط، من بينهم 272 ألف امرأة و18 ألف شاب، ويحقق 333 تعاونية كبرى رقم معاملات يقارب 14 مليار درهم سنويا.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون لدعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، عبر إحداث أنشطة مدرة للدخل وتعزيز تمكينهم الاقتصادي.
