صادق مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خلال دورتيه المنعقدتين يوم 13 ماي 2026 بالرباط، على برنامج العمل والميزانية الخاصة بسنة 2026، إلى جانب المصادقة على حصيلة أنشطة سنة 2024.
وترأس أشغال المجلس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،يونس السكوري بحضور لبنى أطريشا، المديرة العامة للمكتب وممثلي الأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب وعدد من القطاعات الوزارية الأعضاء بالمجلس.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تتميز بتنزيل مضامين خارطة الطريق الملكية، مشيدا بانخراط المكتب في برنامج التكوين بالتدرج المهني “تدرّج”، الذي يهدف إلى تمكين الشباب غير الحاصلين على شهادات من الاستفادة من مسارات تكوينية مهنية مؤهلة. كما أبرز الدور الاستراتيجي للتكوين المهني في مواكبة الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب، خاصة من خلال المساهمة في إحداث الأكاديمية المغربية لمهن الطيران.
وخلال الاجتماع، استعرضت المديرة العامة للمكتب أبرز منجزات سنة 2024 وبرنامج العمل المرتقب لسنة 2026، خاصة ما يتعلق بتطوير عرض التكوين واستكمال برنامج “مدن المهن والكفاءات” وتحديث منظومة التكوين وتعزيز التميز العملياتي.
وفي ما يخص توسيع عرض التكوين، أوضح المكتب أنه سيعمل خلال سنة 2026 على تطوير 65 شعبة، من بينها 43 شعبة جديدة و22 شعبة تمت إعادة هيكلتها، بما يواكب متطلبات سوق الشغل والمهن الناشئة، خاصة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والأمن السيبراني وصناعة الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
كما يرتقب أن يشمل عرض التكوين برسم الموسم 2026-2027 ما مجموعه 880 شعبة موزعة على 19 قطاعا و29 قطاعا فرعيا.
وفي إطار تعزيز العدالة المجالية وتكافؤ فرص الولوج إلى التكوين، أعلن المكتب عن إحداث قافلتين متنقلتين للتكوين خلال سنة 2026، ستغطيان عددا من الأقاليم بجهتي فاس مكناس وبني ملال خنيفرة، بهدف تقريب عروض التكوين من الشباب المستفيدين.
كما سيواصل المكتب استكمال برنامج “مدن المهن والكفاءات”، عبر إطلاق مؤسسات جديدة بكل من فاس مكناس وكلميم واد نون ودرعة تافيلالت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12 مؤسسة من الجيل الجديد.
وفي جانب التحول الرقمي، أعلن المكتب عن مواصلة تنزيل مشاريع لتعزيز أمن المعلومات وتطوير الخدمات الرقمية، إلى جانب تعميم معايير الجودة والرقمنة داخل مؤسسات التكوين.كما قد قُدرت الميزانية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل لسنة 2026 بما مجموعه 6,31 مليارات درهم.
