واصل التمويل التشاركي المخصص للإسكان، وخاصة على شكل المرابحة العقارية، ارتفاعه في نهاية يونيو، مسجلا زيادة قدرها 16,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرزت لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب، أن هذا التمويل بلغ 20,3 مليار درهم مقابل 17,4 مليار درهم المسجلة قبل سنة.
وأوضح البنك المركزي أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.075,7 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، أي زيادة سنوية بنسبة 4,7 في المائة.
وأشار إلى أن هذا المبلغ الجاري للقروض يتوزع على الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916,1 مليار درهم (زائد 1,1 في المائة)، والوكلاء الماليين بما يعادل 159,5 مليار درهم (زائد 11,9 في المائة).
كما أورد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر، عند نهاية شهر يونيو، أظهرت زيادة سنوية بنسبة 2,9 في المائة، تغطي بالأساس زيادة نسبتها 2,4 في المائة في قروض الإسكان، و1,7 في المائة في القروض الاستهلاكية.
