التمويل العقاري يرفع القروض البنكية إلى 1,228 مليار درهم

وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن بنك المغرب، بلغ إجمالي حجم الائتمان البنكي في المغرب نهاية يناير 2026 حوالي 1,228 مليار درهم، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 8,4% أي ما يعادل 95 مليار درهم.

وبحسب نوع النشاط الاقتصادي، واصل الائتمان المخصص للتجهيزات نموه القوي، حيث وصل إلى 306 مليارات درهم، بارتفاع سنوي قدره 25,9% أي ما يعادل 63 مليار درهم، فيما سجل زيادة شهرية بمقدار 2,19 مليار درهم مقارنة بشهر دجنبر 2025.

كما سجلت القروض الخاصة بالسكن تحسناً، مدفوعاً بشكل كبير بالتمويل التشاركي. فقد وصل إجمالي حجم هذا الائتمان إلى 256 مليار درهم، منها 30 مليار درهم تمثل التمويل التشاركي، الذي ساهم بمفرده بـ4,9 مليار درهم من أصل 7,5 مليار درهم زيادة سنوية في الائتمان العقاري. وعلى مستوى التغير الشهري، تراجع حجم الائتمان التقليدي للسكن بمقدار 103 ملايين درهم، بينما نما التمويل التشاركي بمقدار 337 مليون درهم.

من جهة أخرى، شهد قطاع المؤسسات العمومية زيادة بنسبة 15,3%، أي بزيادة 16,5 مليار درهم ليصل إجمالي الائتمان الموجه له إلى 124 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتمويل المخصص للإدارات المحلية.

ارتفع حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 4%، ليصل إجماليها إلى 871 مليار درهم، في حين سجلت قروض الأسر نمواً بنسبة 4,5%، بزيادة قدرها 17 مليار درهم، ليبلغ إجماليها 414 مليار درهم.