أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يهدف، في مرحلته الحالية، إلى توحيد التدبير فقط بين نظامي “كنوبس” و“CNSS”، من خلال نقل صلاحيات تدبير نظام موظفي ومستخدمي القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون المساس بتوحيد الأنظمة أو دمجها الشامل.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن أي توجه مستقبلي نحو إدماج الأنظمة سيخضع لدراسات معمقة لتقييم الاستدامة المالية لكل نظام على حدة، ثم بعد الدمج، كما سيتطلب إطاراً تشريعياً خاصاً خارج نطاق هذا القانون.
وشدد التهراوي على أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ما يزال حديث العهد نسبياً، وأن تقييم اشتغاله وآلياته يستلزم وقتاً كافياً، أسوة بالتجارب الدولية التي تتطلب آجالاً تمتد بين خمس وخمس عشرة سنة، مع مراعاة التحولات الديموغرافية وتغير تكاليف المنظومة الصحية.
وفيما يخص التعاضديات، أكد استمرار الاتفاقيات المبرمة خلال المرحلة الانتقالية، مع حلول “CNSS” محل “كنوبس”، دون تغيير في الخدمات المقدمة. وبخصوص الطلبة، أوضح أن تعميم التأمين مكّنهم من التغطية بصفتهم ذوي حقوق، ما يبرر إلغاء النظام الخاص لتفادي ازدواجية التمويل، مع إدماج غير ذوي الحقوق ضمن نظام التضامن. كما أعلن تمديد استفادة الأبناء الطلبة من ذوي الحقوق إلى سن 30 سنة. وخلص الوزير إلى أن القانون يحافظ على المكتسبات ويعزز الحكامة ويضمن استدامة المنظومة دون أي أثر سلبي.
