أعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن تفعيل الشق التأميني المنصوص عليه في القانون رقم 14-110، لفائدة المتضررين الذين يتوفرون على عقود تأمين تتضمن تغطية ضد الوقائع الكارثية، وذلك وفق الشروط والضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضحت الجامعة أن الاستفادة من التعويضات تشمل المؤمن لهم المتواجدين داخل الجماعات التي سيشملها القرار الإداري المرتقب، شريطة توفرهم على عقود سارية المفعول تتضمن هذه التغطية. ويتعلق الأمر بعقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالممتلكات، من قبيل التأمين المتعدد المخاطر للسكن، والمنشآت الصناعية والتجارية، إضافة إلى عقود التأمين الخاصة بالمركبات التي تشمل الأضرار المادية التي تصيب السيارة، فضلا عن التعويض عن الأضرار الجسدية التي قد يتعرض لها مالك المركبة أو زوجه أو أبناؤه، بما في ذلك في حالة الوفاة.
كما تشمل التغطية عقود التأمين المرتبطة بالمسؤولية المدنية، ولا سيما تأمين المسؤولية المدنية للاستغلال، الذي يضمن تعويض الأضرار الجسدية التي قد تلحق بالأشخاص داخل الأماكن المحددة في عقد التأمين.
ودعت الجامعة المؤمن لهم وذوي الحقوق إلى التواصل مع وسطاء التأمين للتحقق من مدى أحقيتهم في الاستفادة من التعويضات، واستكمال إجراءات التصريح داخل الآجال القانونية. وأكدت أن شركات التأمين ستتولى تسجيل طلبات المتضررين مباشرة في السجل الوطني لإحصاء الضحايا، مع تعبئة شبكات توزيعها لتقديم المعلومات والمواكبة اللازمة خلال هذه المرحلة.
