الجزولي : ميثاق الاستثمار يمنح إطارا “شفافا وواضحا”
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، بالرباط، أن الميثاق الجديد للاستثمار يمنح إطارا “شفافا وواضحا” للمستثمر المهيكل.
وفي كلمة له خلال افتتاح ندوة من تنظيم مجلس التنمية والتضامن، حول موضوع “الاستثمار ودور الدولة الترابية”، أشار السيد الجزولي إلى أن ميثاق الاستثمار، الذي رأى النور بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتيح مجموعة من الآليات والأدوات، ولاسيما بعد اعتماد القانون الإطار 03-22 والمرسوم التطبيقي الأول لهذا القانون الجديد.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن هذا القانون الإطار يرتكز على ثلاثة محاور هي: آليات دعم الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال وكذا الحكامة الموحدة والترابية للاستثمار.
كما أورد أن الميثاق الجديد للاستثمار يؤسس نظاما للدعم الكامل من خلال 4 آليات، ولاسيما المكافآت التي تصل إلى 30 في المئة من مبلغ الاستثمار، والمكافآت المشتركة للاستثمارات المتماشية مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، بالإضافة إلى المكافأة الترابية لتشجيع الأقاليم الأقل حظا، ومكافأة قطاعية مخصصة للقطاعات ذات الأولوية.
كما سلط الجزولي الضوء على الآليات المخصصة للمشاريع الاستراتيجية من خلال تدابير الدعم المحددة، ولاسيما بالنسبة للمشاريع ذات الطبيعة السيادية أو ذات القدرة على جذب المنظومات، مضيفا أن هذه المشاريع الاستراتيجية تستفيد من مزايا يتم التفاوض عليها على أساس كل حالة على حدة.
وأشار، من جهة أخرى، إلى وضع آلية لتنمية المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، بغية تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمغرب عبر العالم، وبالأخص دعم الإشعاع الاقتصادي في إفريقيا.
وفي إشارة إلى الإجراءات الشاملة لتحسين مناخ الأعمال، تطرق الوزير لتبسيط المساطر واللاتمركز الإداري، وتسهيل الوصول إلى العقار، وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، وتسهيل الوصول إلى الطاقة الخضراء، وتوفير عروض تكوينية مناسبة، والنهوض بأنشطة البحث والتطوير والولوج للتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن تنويع سبل التمويل.
