الجمارك تحدد معدل الرسوم الإضافية على السندات المضمونة
مع حلول فاتح يناير 2026، تدخل حيّز التنفيذ مجموعة من التدابير الجبائية والضريبية والجمركية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، الذي صدر تنفيذه بمقتضى ظهير شريف ونُشر في الجريدة الرسمية (عدد 7465 مكرر) خلال منتصف شهر دجنبر الجاري.
وفي هذا الإطار، حددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة معدل الرسوم الإضافية المطبقة على السندات المضمونة للنصف الأول من 2026. ووفقًا لتعميم رسمي مؤرخ في 30 دجنبر 2025، تم تحديد هذا المعدل بنسبة 4.18٪، وفقًا للأحكام التنظيمية السارية.
يأتي هذا القرار وفقًا للمادة 59 من المرسوم رقم 2-77-862 الصادر في 9 أكتوبر 1977، والمتعلق بتنفيذ قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويستند المعدل المطبق إلى المتوسط المرجح لأسعار سندات الخزانة لأجل 13 أسبوعًا الصادرة عن طريق المزادات خلال الربع الثالث من سنة 2025.
للتذكير، تُطبق الرسوم الإضافية على السندات المضمونة على الجهات الاقتصادية المستفيدة من الأنظمة الجمركية التي تتطلب تقديم ضمانة مالية. ويؤثر معدل هذه الرسوم بشكل مباشر على تكلفة استخدام هذه الآليات، لا سيما بالنسبة للشركات العاملة في التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية.
وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن هذا المعدل سيُطبق خلال النصف الأول من 2026، من 1 يناير إلى 30 يونيو، قبل إمكانية مراجعته في النصف الثاني من السنة، وذلك تبعًا لتطورات سوق المال ومزادات سندات الخزانة.
وجرى توزيع التعميم على الإدارات المعنية، اليوم 30 دجنبر 2025، على الساعة 11:00 صباحًا، لحثّ الجهات الحكومية والعاملة على ضمان تنفيذه على النحو الأمثل.
