الجواهري: إصدار صكوك قبل نهاية 2025 لدعم التمويل التشاركي
أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة تعتزم إصدار صكوك جديدة قبل نهاية سنة 2025، وذلك بعد توقف دام سبع سنوات عن اللجوء إلى هذا النوع من أدوات التمويل الإسلامية. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر حول المالية الإسلامية انعقد بالعاصمة الرباط، حيث اعتبر خطوة استراتيجية لإعادة إحياء التمويل التشاركي بالمغرب.
وأكد الجواهري أن الحكومة بصدد دراسة إصدار جديد من الصكوك السيادية، دون أن يحدد ما إذا كان سيكون مقوّماً بالدرهم أو بعملة أجنبية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تستعد فيه المملكة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، ما يتطلب تعبئة موارد مالية ضخمة لتأهيل البنية التحتية. ومن شأن الصكوك أن تمثل أداة بديلة لتنويع مصادر التمويل، خصوصاً لتمويل المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
وكان المغرب قد دخل مجال الصكوك سنة 2018 عبر إصدار سيادي واحد، بلغت مدته خمس سنوات، وانتهى أجله سنة 2023. ومنذ ذلك الحين، اكتفى باللجوء إلى أدوات الدين التقليدي، من بينها إصدار بقيمة ملياري أورو في الأسواق الدولية خلال أبريل الماضي.
وأقر والي بنك المغرب بأن غياب الصكوك السيادية يشكل عائقاً أمام تطور التمويل التشاركي، لافتاً إلى أن هذا القطاع لا يمثل سوى 2 % من إجمالي أصول النظام البنكي المغربي. وأوضح أن الإطار التنظيمي بات متوفراً، غير أن البطء الإداري وضعف السيولة يشكلان تحديين رئيسيين يعوقان تطور السوق.
ولم تسجّل السوق المحلية حتى الآن أي إصدار صكوك من طرف مقاولات خاصة، رغم أن السلطات تسعى إلى توسيع الأدوات المالية المتاحة، خاصة في ما يتعلق بتمويل مشاريع التحول الطاقي.
واختتم الجواهري كلمته قائلاً: “نحن حديثو العهد بالمالية الإسلامية، لكننا قطعنا أشواطاً هامة منذ سنة 2017”. وأبرز أن إصدار الصكوك المرتقب لا يندرج فقط في إطار توفير التمويل، بل يُعد خطوة محورية لإعادة تحريك منظومة التمويل التشاركي، وجعلها رافعة ضمن جهود تعميم الشمول المالي وتعبئة الادخار لتمويل المشاريع الوطنية الكبرى.
