أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الاتفاق المبرم بين المغرب وفرنسا بشأن تطبيق التوجيه الأوروبي (CRD VI)، والذي صادقت عليه المفوضية الأوروبية، سيمكن البنوك المغربية من مواصلة أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي دون صعوبات كبيرة، رغم تشديد القوانين المنظمة للبنوك غير الأوروبية.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب لسنة 2026، أن هذا الاتفاق يتيح للمؤسسات البنكية المغربية الاستمرار في تقديم خدماتها لزبنائها المقيمين بأوروبا، خاصة عبر عمليات الوساطة البنكية، معتبراً ذلك مكسبًا مهمًا يعزز حضورها في السوق الأوروبية. كما أشار إلى أن هذا التقدم من شأنه أن يؤثر إيجابًا على مواقف دول أوروبية أخرى، ويفتح المجال أمام إبرام اتفاقيات مماثلة.
وفي هذا السياق، تواصل لجنة عمل تقودها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مشاوراتها مع عدد من الدول الأوروبية، حيث شملت هذه التحركات كلًا من هولندا وبلجيكا، مع استمرار النقاشات معهما، في حين يُرتقب إطلاق مفاوضات قريبًا مع إسبانيا وإيطاليا.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل تشديد الإطار التنظيمي الأوروبي على البنوك غير التابعة للاتحاد، ما دفع المغرب إلى التحرك لضمان استمرارية نشاط مؤسساته البنكية في أوروبا وحماية مصالح زبنائه المقيمين هناك.
