الجواهري: المالية الإسلامية بحاجة إلى تعزيز الحكامة والاستدامة

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لسنة 2025، على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في منظومة المالية الإسلامية لمواجهة التحديات المتصاعدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأشار خلال فعاليات المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي التي عقدت اليوم الخميس 3 يوليوز 2025 بالرباط، إلى أهمية تعزيز أدوات الحكامة والرقابة لتحصين القطاع المالي الإسلامي من الصدمات المالية، فضلاً عن دعم دوره في تحقيق الشمول المالي والنمو المستدام.

وأوضح الجواهري أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية كان له دور محوري في دعم بنك المغرب لتطوير إطار تنظيمي يتلاءم مع خصوصيات المالية التشاركية، مشيداً بالجهود الوطنية التي ساهمت في نمو هذا القطاع والتكامل المتزايد بين الأطر الشرعية والتقنية والرقابية.

كما شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على توسيع نطاق الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، مؤكداً أن تعزيز الصمود المالي لا يقتصر فقط على المعايير التنظيمية، بل يتعداه إلى بناء ثقافة مؤسساتية مرنة قادرة على استيعاب المخاطر وتكييف نماذج الأعمال مع التحولات العالمية.

من جهته، قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن المغرب اختار تبني المالية التشاركية من منطلق تحقيق التوازن بين المبادئ الإسلامية ومتطلبات النظام المالي المعاصر، معتبراً أن التجربة المغربية اعتمدت نهجاً علمياً وتدبيرياً دقيقاً، وهو ما تجسد في أعمال اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التي أصدرت أكثر من 194 رأياً شرعياً خلال أكثر من 421 اجتماعاً علمياً.

وأشار الوزير إلى حرص المغرب على ضمان انفتاح النظام المالي على مختلف أشكال المعاملات دون احتكار توصيف “الإسلامية”، ما يوفر بيئة تنافسية عادلة ويعزز ثقة المتعاملين في المنظومة المالية بشكل عام.

وشهد المنتدى عرض تقرير استقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية لسنة 2025، والذي أظهر تسجيل نمو قوي في مؤشرات القطاع على المستوى العالمي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود ثغرات هيكلية، خاصة في القطاعات غير المصرفية مثل التأمين التكافلي وأسواق رأس المال الإسلامي. ودعا التقرير إلى تطوير المعايير الرقابية والتشريعية لضمان استقرار شامل ومستدام للمالية الإسلامية.