دخل المرسوم رقم 2.25.983، الصادر في العدد 7469 من الجريدة الرسمية، والمتعلق بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر، حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، في إطار الشطر الثاني من تطبيق الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.
وبموجب هذا المرسوم، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 5%، ليصبح الأجر القانوني (SMIG) 17,92 درهما عن كل ساعة عمل. ويستفيد من هذا القرار العاملون في مجالات الصناعة والخدمات والتجارة والبناء والنقل وكافة الأنشطة الحضرية.
وفي القطاع الفلاحي، سيطبق رفع الحد الأدنى للأجر بداية من فاتح أبريل 2026، حيث سيصل الأجر اليومي القانوني (SMAG) إلى 97,44 درهما، ليشمل جميع العمال الزراعيين والوظائف المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
ويأتي هذا القرار بعد مشاورات موسعة مع أبرز المنظمات المهنية والنقابية للأجراء، وصادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل العمال في سوق الشغل المغربي.
