كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية لسنة 2025، عن استمرار تحسن المؤشرات الأمنية، في سياق مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية المرحلية 2022-2026، التي ترتكز على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستعلام الجنائي، مع ترسيخ البعد الحقوقي في العمل الشرطي.
وسجلت الحصيلة استقرارا في إجمالي القضايا الزجرية عند حدود 779 ألف قضية، مقابل تراجع ملموس في مؤشرات الجريمة العنيفة بنسبة 10 %. وشمل هذا الانخفاض بالأساس السرقات تحت التهديد التي تراجعت بـ24 %، والسرقات بالعنف بـ6 %، والسرقات المشددة الأخرى بحوالي 12 %.
في المقابل، واصلت مصالح الأمن الوطني تحقيق مستويات مرتفعة في معدل الزجر، الذي بلغ 95 % سنة 2025، مسجلا منحى تصاعديا متواصلا خلال السنوات التسع الأخيرة. ولم تتجاوز الجريمة العنيفة 6 % من مجموع القضايا المسجلة، بعدد 43 ألفا و869 قضية، أسفرت عن توقيف أزيد من 25 ألف شخص.
وعلى صعيد محاربة الشبكات الإجرامية، جرى تفكيك 1.112 شبكة متخصصة في الإجرام العنيف، فيما عرفت قضايا المخدرات معالجة أكثر من 106 آلاف قضية، وحجز كميات قياسية من المخدرات، من ضمنها أزيد من 170 طنا من الحشيش. كما سجل تراجع كبير في قضايا مخدر “البوفا” بنسبة 33 %.
وفي مجال الجرائم الرقمية، عالجت مصالح الأمن أزيد من 13 ألف قضية، مع تراجع قضايا الابتزاز الجنسي بـ5 %. أما بخصوص مكافحة الإرهاب، فقد أحيل 21 شخصا على العدالة للاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بالتطرف والإرهاب.
