أقر رئبس الحكومة، عزيز أخنوش، بموجب مرسوم جديد صادر عنه، وقعه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالعطف، فوزي لقجع، قيمة التعويضات التي سيتقاضاها أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وقررت الحكومة تخصيص أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67 ألفا و600 درهما، لنواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تخضع هذه الأجرة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة بحسب المرسوم تعويضا جزافيا برسم المساهمات في أشغال دورات مجلس الهيئة التي يحضرونها، يحدد مقداره في 12 ألف و900 درهم، يؤدى مرة واحدة كل شهر مهما كان عدد الدورات.
ويحصل الأعضاء أيضا، على تعويضات جزافية عن المساهمة في اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحضرونها، يحدد مقدارها في 4 آلاف و200 درهم عن كل اجتماع، في حدود 4 اجتماعات في الشهر، مهما كان عدد الاجتماعات، علما أن هذه التعويضات خاضعة للاقتطاعات المشار إليها أعلاه.
وتتحمل الهيئة مصاريف تنقل وإقامة أعضائها داخل المغرب وخارجه، في إطار مزاولتهم لمهامهم، وكذا خلال أي مأمورية خارج مدن إقامتهم الرئيسية ومدينة مقر الهيئة، وذلك من خلال تعويضات يومية بقيمة 200 درهم، زيادة إلى 150 درهم عن كل وجبة، بالنسبة إلى التنقل داخل المغرب، و400 درهم، زيادة إلى 280 درهم عن كل وجبة، بالنسبة إلى المأموريات بالخارج.
