أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الإثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة ستخصص في مشروع قانون المالية 2023، على التوالي 2,25 مليار درهم و1,25 مليار درهم لمواصلة تنفيذ برنامجي “أوراش” و”فرصة”.
وفي هذا الصدد، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إنه موازاة للإجراءات الاجتماعية الكبرى التي أحرزت فيها الحكومة تقدما ملموسا خلال السنة الأولى لولايتها والتي تواصل برمجتها وتفعيلها من خلال مشروع قانون المالية، تعمل جاهدة على تفعيل المحور الثاني للبرنامج الحكومي والذي يخص “مواكبة تحول الاقتصاد الوطني، من أجل خلق فرص الشغل”.
ويضيف أخنوش، “لهذا التزمت الحكومة بإخراج برامج مبتكرة من أجل الإنعاش الفوري للتشغيل من جهة، وسارعت بوضع سياسات كفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني”.
وتابع أخنوش في معرض حديثه : “ففي انتظار أن تستعيد عجلة الاقتصاد ديناميتها، أطلقت الحكومة جيلا جديدا من برامج التشغيل تسعى إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل وإلى إطلاق طاقات الشباب ومبادراتهم الفردية”.
وفي هذا الشأن، أكد أخنوش أن الحكومة باشرت في شهر يناير 2022، برنامج “أوراش”، الذي يهدف خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة بين عامي 2022 و2023، عبر عقود أوراش مؤقتة ودائمة، تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، ويستفيد منها على الخصوص الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، إضافة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات مسبقة، مضيفا أنه إلى حدود 6 أكتوبر 2022، استفاد من هذا البرنامج ما يقارب 80 ألف شخص بشراكة أكثر من 4,900 جمعية وتعاونية.
وفي نفس السياق، أشار أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت في شهر أبريل 2022، برنامج “فرصة”، لمواكبة وتمويل 12 ألف من حاملي المشاريع في مختلف جهات المملكة.
وخلص في هذا الصدد إلى التأكيد على أن الحكومة رفعت من حصة مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية مشروع قانون المالية ب 55 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 300 مليار درهم برسم سنة 2023، مشيرا إلى أن الاستثمارات الموجهة لتدبير إشكالية نُدْرَة الموارد المائية تتصدر القائمة.
