صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وقد قدم المشروع وزير العدل، الذي أكد أن هذا القانون يهدف إلى تحديث إطار ممارسة المهنة وضمان مزيد من الشفافية والكفاءة في عمل المحامين، مع مراعاة حماية حقوق المواطنين والمستفيدين من الخدمات القانونية.
وأشار الوزير خلال عرضه إلى أن المشروع جاء بعد دراسة مستفيضة لمختلف الملاحظات والاقتراحات التي أثارتها هيئات المحامين، بما يتيح فتح المجال أمام الحوار والتوافق حول النقاط الأساسية قبل استكمال المسطرة التشريعية. ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على إشراك الهيئات المهنية المعنية في صياغة نص قانوني متوازن يحظى بقبول واسع.
ويشمل مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات التنظيمية والإجرائية التي تهدف إلى تعزيز استقلالية المحامين وضمان جودة الخدمات القانونية المقدمة، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين المحامي وموكّله بشكل أكثر وضوحاً، وتحديد شروط الانضمام إلى مهنة المحاماة ومراقبة الالتزام بالمعايير المهنية.
من المتوقع أن يفتح القانون المجال أمام نقاشات موسعة بين وزارة العدل وهيئات المحامين، قبل عرضه على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك لضمان توافق النص مع الواقع المهني والممارسات المتبعة داخل المهنة.
