صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأخطار التي قد تشكلها على الصحة والسلامة العامة.
ويأتي هذا النص القانوني استجابة لتفاقم ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة، وسعيًا نحو إرساء منظومة قانونية واضحة تؤطر تدخلات مختلف المتدخلين، من جماعات ترابية، وسلطات محلية، وجمعيات المجتمع المدني، وحتى المواطنين.
ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن بين ضرورة الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وبين حماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي تتعرض لها، من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة تحترم معايير الرفق بالحيوان.
وفي السياق ذاته، سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الكشف عن رصد المغرب لغلاف مالي قدره 214 مليون درهم خلال خمس سنوات، لمواجهة انتشار الكلاب والقطط الضالة، عبر تبني مقاربات مجربة وفعالة، في مقدمتها برامج التعقيم والتلقيح.
كما يكرّس مشروع القانون اعتماد مقاربة شمولية تستند إلى تجارب مقارنة وتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OMSA)، بهدف توفير حلول مستدامة تضمن الأمن الصحي للمواطنين، مع احترام المبادئ الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.
ويُرتقب أن يُحدث هذا القانون نقلة نوعية في تدبير ملف الحيوانات الضالة، من خلال ضبط الأدوار وتحديد المسؤوليات، وتفعيل آليات تدخل فعالة ومندمجة، تروم الوقاية والتوعية والحماية في آن واحد.
