يرتقب أن يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس المقبل، مجلساً للحكومة سيُخصص للتداول في عدد من النصوص القانونية والتنظيمية ذات الطابع الاجتماعي والمؤسساتي.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة مشروع قانون يروم تغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير تشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات، في إطار التكوين من أجل الإدماج المهني.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة، بما ينسجم مع متطلبات تطوير المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة المؤسساتية.
كما سينتقل المجلس إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع بمونتريال بتاريخ 25 شتنبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيُختتم جدول أعمال المجلس، وفق البلاغ نفسه، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعاً خاصاً لمواصلة التداول في بعض مقترحات القوانين.
