قررت الحكومة المغربية فرض رسوم جمركية على جميع المشتريات عبر المواقع الإلكترونية من خارج البلاد، وإنهاء الإعفاء من أداء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة وذلك بغض النظر عن قيمتها.
وجاء قرار الموافقة، على مشروع القرار بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق، خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وللإشارة، كان المغاربة في السابق لا يؤدون أي رسوم لفائدة الجمارك المغربية عن مشترياتهم عبر الإنترنت التي تقل قيمتها المالية عن 1250 درهما.
وعللت الحكومة، بحسب ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، القرار قائلا : “عمليات الشراء تشهد تدليسا، حيث يتم تجزيئ المشتريات ليكون سعرها أقل من 1250 درهما لتفادي أداء الرسوم الجمركية”.
ويصل حجم مشتريات المغاربة عبر الأنترنت التي لا تؤدى عليها الرسوم، بحسب المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى مليار درهم.
وسيتم استثناء المشتريات التي تقل قيمتها عن 1250 درهما من الإعفاء من الرسوم الجمركية بمقتضى مرسوم رقم 2.22.438، الذي صادقت الحكومة على مشروعه في اجتماعها اليوم الخميس.
وبمقتضى مشروع المرسوم المذكور، سيتم تغيير المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي بدأ العمل به منذ سنة 1977.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ مجلسها الأسبوعي، أن مشروع المرسوم المذكور يهدف إلى “تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات”.
وأكد الوزير أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن كل المقتنيات التي اشتراها المواطنون قبل هذا التاريخ لا يطبق عليها هذا الإجراء، بالتالي من حقهم الذهاب واسترجاع مقتنياتهم بشكل طبيعي.
وأشار الناطق إلى أن هذا النوع من التجارة سجل خلال سنة 2021، مليار درهم، فيما تتحدث مؤشرات هذه السنة عن تسجيل ملياري درهم، وبالتالي فإنه يضيع على ميزانية الدولة موارد كبيرة كانت ستستفيد منها لكن لم يتم استغلالها.
