الحكومة تفعّل “عرض المغرب” لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر

أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الإثنين 11 مارس 2024 بالرباط، منشور تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وهو عبارة عن عرض عملي وتحفيزي يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع.

ويوضح هذا المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، مراحل عملية تفعيل “عرض المغرب”، والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين.

ويقوم هذا العرض على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث يتألف من 6 أجزاء، وهي: مجال تطبيق عرض المغرب؛ وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛ والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر؛ والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب؛ وكذا عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة؛ وأخيرا حكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.

وتتوقع رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها بالمناسبة أن يكون الهيدروجين الأخضر مُوَجِّها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس.

كما سيشكل هذا القطاع الناشئ نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن “عرض المغرب” ينطبق على المشاريع المندمجة بدءاً من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة، مؤكدة أنه ينطبق أيضا على المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا.

كما يؤكد العرضُ الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا في هذا المجال.

وشددت الحكومة في بلاغها على أنه، بالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار.

وسيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.

ويرتكز “عرض المغرب” أيضا، وفق البلاغ، على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع.

كما أبرز نفس المصدر أنه من أجل ضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة والمستثمر، بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وذلك في إطار علاقة تطبعها الشفافية التامة والالتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر.