صادق مجلس الحكومة، على نصين تنظيميين جديدين يندرجان ضمن مسار إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية، وذلك باقتراح من وزارة الداخلية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشاريع هذه المراسيم تأتي تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، في أكثر من مناسبة، والتي دعا من خلالها إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، واستثمار وترصيد مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، قصد تأهيل هذه الأراضي لتساهم في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية. كما حث الملك على تضافر الجهود لإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع ضمان مجانية هذا التمليك.
وأكد المصدر ذاته أن الإصلاح يروم تحويل هذه الأراضي إلى رافعة اقتصادية واجتماعية، خصوصا لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، عبر إرساء آليات قانونية وإجرائية توسع نطاق التمليك ليشمل، إلى جانب الأراضي الواقعة داخل دوائر الري، بعض الأراضي الفلاحية البورية، في إطار مقاربة تكفل الإنصاف وتدعم الاستثمار المحلي.
ويهم النص الأول مشروع المرسوم رقم 2.25.1141، الذي ينص على إعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من أداء رسوم وواجبات التحفيظ العقاري، بما يخفف الكلفة المالية ويشجع على تسوية الوضعية القانونية للعقارات المعنية.
أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.25.540، القاضي بتعديل المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، والمطبق لمقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وذلك قصد ملاءمته مع المستجدات المرتبطة بتوسيع عملية التمليك وتحسين حكامة تدبير هذا الوعاء العقاري.
