أقرّ مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع مرسوم يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد مهدي بنسعيد.
ويأتي هذا المشروع لتكييف الإطار التنظيمي لممارسة حقوق النسخ مع الواقع الاقتصادي الحالي، ولمواكبة التطورات التي يشهدها سوق أجهزة النسخ والطباعة، سواء من حيث طبيعة ومواصفات المعدات، أو حجم الاستثمارات المرتبطة بشرائها.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2.25.550 يكمّل ويعدّل المرسوم رقم 2.23.76 الصادر بتاريخ 2 غشت 2023، المرتبط بتطبيق القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص إيرادات النسخ الإعادة.
وأشار بايتاس إلى أن المشروع يهدف إلى تعديل المادة 3 من المرسوم السابق، حيث يتم الانتقال من نظام التقدير الموحد للإيرادات بنسبة 10٪ من تكلفة الإنتاج للأجهزة المصنوعة محليًا، أو من سعر الشراء بدون ضرائب للأجهزة المستوردة، إلى نظام جديد قائم على مبدأ النسبية بين السعر الإجمالي للجهاز وتكاليف الإنتاج أو الاستيراد، مع اعتماد جدول تدرجي للنسب يراعي العدالة والإنصاف.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤلفين والمستثمرين في سوق أجهزة النسخ والطباعة، وضمان مرونة أكبر في احتساب الإيرادات بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتقنية.
