أطلقت وزارة الداخلية مسارا لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) العاملين بالجماعات الترابية، بعد رصد اختلالات في تدبير ملفات انخراط الموظفين والمستخدمين والتصريح بأجورهم وأداء الاقتطاعات المستحقة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تدابير تنظيمية وإدارية ورقمية أقرتها الوزارة، بتنسيق بين المديرية العامة للجماعات الترابية ومصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بهدف معالجة الملفات العالقة وتحيين المعطيات الخاصة بالمنخرطين.
وحسب منشور لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وُجه إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، فإن تدبير علاقة الجماعات الترابية بنظام التقاعد واجه مجموعة من الصعوبات، من بينها عدم التصريح ببعض فئات العاملين، خاصة العمال العرضيين والمتعاقدين.
كما شملت الاختلالات صعوبة ضبط التصريحات المرتبطة بالأجور والاقتطاعات، وتراكم المستحقات المالية غير المؤداة، فضلا عن التأخر في إحالة الوثائق الإدارية واستكمال الإجراءات اللازمة لتصفية المعاشات.
ونبهت الوزارة إلى أن هذه الوضعية انعكست على تدبير الحقوق التقاعدية للموظفين والمستخدمين وذوي حقوقهم، الأمر الذي استدعى اعتماد آليات لتجاوز التعثرات القائمة، وضمان تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للمنخرطين.
وفي هذا الإطار، دعت الداخلية الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى الانخراط في تنفيذ هذا الورش، والعمل على معالجة الملفات المتأخرة، مع الحرص على انتظام التصريحات والاقتطاعات المرتبطة بنظام التقاعد.
