جددت وزارة الداخلية تأكيدها على أن سائقي المركبات غير المرخصة، العاملين عبر تطبيقات النقل، لا يحق لهم مزاولة النشاط في المغرب، مشددة على أن القانون واضح في هذا الشأن، وأن أي نشاط يتم خارج الإطار القانوني يُعد مخالفة تستوجب المتابعة.
وفي رد كتابي موجّه إلى مجلس النواب، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن السلطات الأمنية تعبأت للتدخل الفوري في حال وقوع مواجهات بين سائقي سيارات الأجرة التقليديين وسائقي السيارات غير المرخصة، وذلك لضمان الأمن العام وسلاسة حركة السير. كما حذر الوزير من أي تدخلات خارجية غير قانونية في هذه النزاعات، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال تُعد غير مشروعة وتعرّض أصحابها للمساءلة القضائية.
ورغم تمسك الوزارة بالإطار القانوني الصارم، فإنها لم تُغلق الباب أمام إمكانية تنظيم القطاع، حيث يجري حالياً إعداد إصلاح تشريعي يشمل منصات النقل الرقمي، بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية، بهدف إيجاد توازن بين تحديث خدمات النقل واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وأكد الوزير أن استخدام سيارات خاصة في خدمات النقل المدفوعة عبر تطبيقات إلكترونية دون ترخيص، يظل ممنوعاً بموجب الظهير 1.63.260 والقانون 52.05، ويعرض المخالفين لعقوبات تشمل حجز المركبات والمتابعة القضائية.
وفي غياب إطار قانوني واضح ينظم عمل هذه التطبيقات، تتواصل حملات المراقبة وحجز السيارات غير المرخصة، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين سائقي سيارات الأجرة والمشتغلين عبر المنصات الرقمية.
ويرى متابعون أن هذه المقاربة الزجرية، رغم كونها تستند إلى القانون، لم تسهم في معالجة التحديات الحقيقية المرتبطة بجودة خدمات سيارات الأجرة، ولا في تلبية تطلعات المواطنين إلى حلول نقل عصرية وسهلة الولوج.
وفي ظل هذا الوضع، ترتفع الدعوات إلى إصلاح هيكلي وشامل يراعي التطورات التكنولوجية، ويحفظ في الآن نفسه مصالح مهنيي القطاع التقليدي، خاصة السائقين المهنيين. ويبدو أن الكرة باتت في ملعب السلطات العمومية لتحديد مسار الإصلاح: الاستمرار في سياسة الردع، أم الانخراط في رؤية مستقبلية تنظم السوق وتستجيب للطلب المتزايد على النقل الرقمي.
