شددت وزارة الداخلية على ضرورة تمكين ممثلي لوائح الترشيح من نسخ محاضر العمليات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، محذرة من أن رفض تسليم هذه الوثائق قد يعرّض المسؤولين لعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
وجاء ذلك في دورية وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بتاريخ 18 شتنبر الجاري، دعت إلى ضمان احترام الحقوق القانونية لممثلي اللوائح خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وتنص المقتضيات المنظمة لانتخابات مجلس النواب على حق ممثلي اللوائح في متابعة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات، وتسجيل ملاحظاتهم في محاضر مكاتب التصويت، إلى جانب حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء والحصول على نسخ من المحاضر المتعلقة بمختلف هذه العمليات.
وألزمت الدورية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بإعداد نسخ المحاضر مباشرة بعد تحرير النسخ الأصلية، وتسليمها إلى ممثلي اللوائح الحاضرين. وفي حال تعذر توفير العدد الكافي من النسخ، يتعين الاستعانة بالوسائل المتاحة لإنجازها، مع ترقيمها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء المكتب أو اللجنة.
وأكدت الوزارة أن الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة مستوف للشروط القانونية يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون التنظيمي رقم 27.11. وتنص المادة 57 على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.
كما ذكّرت الدورية بحق المترشحين في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية خلال ثمانية أيام كاملة من تاريخ إيداعها، خلال أوقات العمل الرسمية، مع منح المترشح المطعون في انتخابه الحق في الاطلاع على المحاضر والحصول على نسخ منها خلال المدة نفسها ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
