تعقد وزارة الداخلية، غدا الثلاثاء 14 يوليوز 2026، لقاء تشاوريا مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة آخر الترتيبات التنظيمية والقانونية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة.
ويرتقب أن يشكل الاجتماع محطة أخيرة ضمن سلسلة المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب، قبل دخول الاستعدادات للانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026 مراحلها النهائية.
وسيتناول اللقاء حصيلة النصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، إلى جانب مشاريع النصوص التطبيقية المرتبطة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، والإجراءات المنتظر استكمالها قبل موعد الاقتراع.
كما ستقدم وزارة الداخلية عرضا حول مراجعة اللوائح الانتخابية العامة بعد انتهاء آجال التسجيل، والتدابير الإدارية واللوجستيكية المواكبة لها، فضلا عن خطة تواصلية تستهدف الناخبين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
ومن المنتظر أن يطلع مسؤولو الوزارة قادة الأحزاب على تقدم إعداد المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، إضافة إلى المنصة الرقمية الخاصة بإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
وسيخصص الاجتماع أيضا لتبادل وجهات النظر بشأن التدابير العملية والتنظيمية المعتمدة، والإجراءات المنتظر اتخاذها خلال الفترة المتبقية، بهدف توفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات التشريعية.
وتراهن وزارة الداخلية على أن تساهم المشاورات مع الأحزاب السياسية في تعزيز الثقة في المسار الانتخابي، وتوسيع المشاركة، ومواصلة رقمنة المساطر المرتبطة بالاقتراع.
