أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السنة الماضية 2024 برنامج الدعم المباشر للسكن في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الأسر المغربية، خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من امتلاك سكن لائق. ويأتي هذا البرنامج استجابةً لتزايد الطلب على السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يسعى إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، إضافة إلى إنعاش قطاع العقار الذي يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
يقدم البرنامج دعماً مالياً مباشراً يختلف حسب قيمة العقار المراد اقتناؤه، إذ يحصل المستفيدون على مبلغ 100 ألف درهم إذا كان سعر العقار لا يتجاوز 300 ألف درهم، فيما يحدد الدعم في 70 ألف درهم إذا تراوح السعر بين 300 ألف و700 ألف درهم. ويُعد هذا الدعم مساهمة فعلية لتقليص العبء المالي على الأسر، وتسهيل عملية التملك.
ولضمان استفادة عادلة وشفافة، حددت الدولة مجموعة من الشروط الأساسية. يشترط أن يكون المستفيد من الجنسية المغربية، وألا يمتلك أي عقار سكني بالمغرب عند تاريخ اقتناء العقار الجديد. كما يجب أن يكون العقار حاملاً لرخصة سكن صادرة بتاريخ 1 يناير 2023 أو بعده، وأن يتكون من غرفتين على الأقل، وأن يكون معروضاً للبيع لأول مرة. إضافة إلى ذلك، يُلزم المستفيد باستعمال العقار كسكن رئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع الموافقة على فرض رهن عقاري لفائدة الدولة لضمان استرجاع الدعم في حال الإخلال بالالتزامات.
ولتبسيط المساطر وضمان الشفافية، اعتمدت الحكومة منصة إلكترونية موحدة (www.daamsakane.ma) لتقديم طلبات الاستفادة. وتتم العملية على مراحل واضحة، تبدأ بالتحقق من الهوية والحصول على الموافقة الأولية في ظرف سبعة أيام، ثم منح المستفيد ثلاثين يوماً لتوقيع عقد البيع الابتدائي. بعد ذلك، يتم تحويل الدعم مباشرة إلى كاتب العدل خلال خمسة عشر يوماً من إيداع العقد، على أن يُتم المستفيد عقد البيع النهائي في غضون ثلاثين يوماً من استلام الدعم، وإلا يلتزم بإرجاع المبلغ إلى الدولة.
يهدف هذا البرنامج إلى أكثر من مجرد تقديم دعم مالي، إذ يشكل جزءاً من رؤية وطنية شاملة ترمي إلى تعزيز الحق في السكن اللائق، وتسهيل ولوج فئات واسعة إلى الملكية العقارية، وتحفيز قطاع البناء والعقار بما يوفر فرص عمل جديدة. كما يسعى إلى تقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية، ورفع القدرة الشرائية للأسر المغربية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
بهذا، يمثل الدعم المباشر للسكن تجربة رائدة في السياسات الاجتماعية بالمغرب، تجمع بين الدعم المالي المباشر والصرامة في الشروط والشفافية في الإجراءات، بما يضمن وصول المساعدة إلى مستحقيها، ويساعد على تحقيق حلم آلاف الأسر في امتلاك سكن آمن ولائق.
