اعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة حوارية بعنوان “محرك التغيير: الذكاء الاصطناعي في خدمة الأثر الاجتماعي”، ضمن فعاليات المنتدى السنوي للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية بجنيف، أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تأثيراً عميقاً في علاقة المجتمع بوقت العمل، مما سيدفع العديد من الأفراد، لا سيما الشباب، إلى اعتماد التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي المرن.
وأوضحت الجلسة أن التحولات التكنولوجية الحالية تستوجب من الحكومات دعم الفئات التي تسعى لإعادة تنظيم حياتها المهنية وأوقاتها وفق نماذج جديدة ومرنة. كما أشارت إلى أن التوجه نحو العمل الحر أو المقاولة الفردية لا يتطلب بالضرورة رؤوس أموال كبيرة، بل ينبع من رغبة شخصية في بناء مسار مهني مختلف يتيح التوفيق بين أكثر من نشاط أو مشروع.
في سياق التحول الرقمي، تم تسليط الضوء على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يخلق وضعيتين جديدتين في سوق العمل: الأولى تتعلق بتطوير الوظائف واكتساب كفاءات جديدة، والثانية بأتمتة المهام وإعادة توزيع الموارد البشرية. كما تم التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد قضية تقنية أو مالية، بل يطرح أيضاً إشكاليات مجتمعية عميقة، وينبغي استثماره كفرصة لتسريع التنمية، خصوصاً في الدول النامية، مع توفير بيئة قانونية محفزة للإبداع والتشغيل الذاتي، إلى جانب تمكين الشباب من المهارات المطلوبة.
كما تم التوقع بأن يشهد التشغيل الذاتي نمواً ملموساً خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة ليصل إلى نسبة تتراوح بين 30 و40% من إجمالي القوة العاملة، مدعوماً بدور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لهذا التحول. ودُعي إلى اعتماد حكامة عالمية للذكاء الاصطناعي تضمن توجيه استخدامه نحو التنمية، مع التأكيد على أهمية احترام البعد الأخلاقي من خلال تنسيق دولي متعدد الأطراف.
ويأتي هذا النقاش ضمن فعاليات الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد من 2 إلى 13 يونيو بجنيف، الذي يهدف إلى استكشاف آفاق استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة الأثر الاجتماعي، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومات والشركاء الاجتماعيين والفاعلين. كما تناول اللقاء الدروس المستخلصة من قمة العمل على الذكاء الاصطناعي التي عقدت في فبراير الماضي بباريس، حيث تم إطلاق شبكة مراصد مختصة وتجديد الالتزام بدعم تطوير مسؤول لهذه التكنولوجيا الحيوية.
